الأسعار في المملكة تخضع للاقتصاد الحر

شهدت جلسات منتدى جدة التجاري 2011 في يومه الختامي نقاشا ساخنا بين تبرير التجار لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والعوامل المؤثرة فيها، واتهام الإعلام بعدم الحيادية ومهاجمته لهم بطريقة مباشرة - على حد قولهم.
كما انتقد بعض التجار أساتذة الاقتصاد والكتاب في الصحف، متهمين إياهم بمحاولة فرض بعض الأفكار الاشتراكية التي لا أساس لها في الاقتصاد السعودي الحر.
بدورها، أوضحت وزارة التجارة، أن الأسعار في المملكة تخضع لمنافسة حرة، بعد أن تبنت السعودية مبدأ الاقتصاد الحر بمفهومه الواسع، معتبرة أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية كون المملكة بلدا مستوردا لمعظم احتياجاتها من السلع الغذائية؛ ولذا تتأثر بأي تغير يطرأ على الأسعار في السوق العالمية.
وأكدت الجلسة الأولى لليوم الثاني أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والاختراعات من منظور تجاري، نظرة إلى المستقبل والجودة والتكامل التجاري، التحديات والمنافسة ودور الهيئات العامة والخاصة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في حماية المستهلك، وأن كثيرا من السلع والمنتجات الاستهلاكية تفتقد إلى الجودة؛ وذلك نتيجة التقليد المتقن والغش بالطرق والوسائل كافة؛ بهدف ترويج هذه المنتجات وجعلها في متناول المستهلك بأسعار زهيدة رغبة في الكسب المادي السريع مما يتسبب بزيادة نسبة الحوادث الناتجة عن استخدام أنواع عديدة من المنتجات الصحية والأدوية والعناية بالجسم وغيرها، إلى جانب الأضرار الصحية والخسائر المادية والمعنوية.

ووضع المشاركون في المنتدى حزمة من الحلول للسيطرة على غلاء الأسعار، حيث استحوذت جلسة ''تأثير الأسعار على تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية''، التي أدراها الدكتور محمد خياط، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز، على اهتمام رواد المنتدى التجاري، وشارك فيها عبد الله بن زقر، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك مدير عام فرع وزارة التجارة في جدة، ورجل الأعمال.
وأوصت وزارة التجارة المستهلك بضرورة الإبلاغ عن المخالفات التجارية وحالات المغالاة في الأسعار؛ حتى يتم ضبط المتلاعبين من التجار، والاهتمام بترشيد الاستهلاك والعمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية.
وقال صالح الخليل، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك، في ورقة العمل التي قدمها نيابة عنه عطية الزهراني، مدير فرع وزارة التجارة في جدة: إن المملكة تتميز بوفرة الخيارات المتعددة للأصناف من السلعة الواحدة؛ ولذا يتطلب من المستهلك أن يبادر إلى الاختيار بين الأصناف المتعددة للحصول على الجودة والسعر المناسب، وعلى المستهلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومن ذلك مؤشر الأسعار ومركز التفاعل مع المستهلك للإبلاغ عن المخالفات التجارية، بما في ذلك المغالاة في الأسعار.
وطالب بعدم التأثر والانسياق خلف الإعلانات المضللة للسلع وأهمية التأكد من اختيار السلع المضمونة ''خدمات ما بعد البيع'' مثل الصيانة وتوفير قطع الغيار، والاهتمام بترشيد الاستهلاك والعمل على رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية، وأشار إلى أن الأسعار في المملكة تخضع لمنافسة حرة، حيث تبنت الأخذ بمبدأ الاقتصاد الحر بمفهومه الواسع، ويتيح هذا المبدأ حرية التجارة في ظل منافسة شريفة وعادلة واحترام للأحكام والتعليمات التي تنظمها الدولة، كما يضمن هذا المبدأ حرية ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، أو فرض أية قيود إلا في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة لتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع.
واعترف وكيل وزارة التجارة بأن أحد أسباب ارتفاع الأسعار؛ كون المملكة بلدا مستوردا لمعظم احتياجاتها من السلع الغذائية؛ ولذا تتأثر بأي تغير يطرأ على الأسعار في السوق العالمي، وقال: ''من العوامل المحددة للغلاء سعر السلع في بلد المنشأ وسعرها العالمي وسعرها في البلد المستورد، حيث أشارت بعض التحليلات إلى أن تزايد النمو الاقتصادي في عدد من الدول ومنها الصين والهند أدى إلى تزايد الطلب على السلع الغذائية، خاصة المنتجات الحيوانية؛ الأمر الذي حول استخدام الحبوب والبذور الزيتية من الاستهلاك الآدمي إلى استخدامها كعلف حيواني، والدول المصدرة تنتهج سياسات تقييد أو منع للتصدير؛ الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسعار، فعلى سبيل المثال قامت حكومة روسيا بإيقاف صادراتها من الحبوب، وكذلك فعلت أوكرانيا بتقنين صادراتها من الحبوب؛ الأمر الذي أسهم في رفع أسعار الحبوب''.
من جانبه، شن رجل الأعمال عبد الله بن زقر هجوما عنيفا على الإعلام، مؤكدا أنه أحد الأسباب الرئيسة في التحريض على التجار، وأكد خلال استعراضه مؤشر الأسعار أن التاجر مدار التاريخ (يأخذ على قفاه، ويسير بجانب الحيط وليس له حيلة؛ لأنه بات الحلقة الأضعف من وجهة نظر الكثيرين).
وأضاف ''الصحافة تتهمنا بأننا (حرامية)، دون أن يسمعوا رأينا أو يحققوا العدالة بعرض وجهتي النظر، فهم يكتفون فقط بالاتهامات التي توجه إلينا، ولا أحد يهتم بتوعية الناس والكشف عن كل أسباب ارتفاع الأسعار، والمخجل أن بعض ممن يكتبون وينتقدون أساتذة في الاقتصاد، ولا ندري هل درسوا في زيمبابوي أم موزنبيق أم ليبيا وكوبا، فنحن نعرف أن الاقتصاد واضح ولا علاقة لهم بالسياسة، لكنهم يريدون أن يفرضوا بعض الأفكار الاشتراكية التي لا أساس لها في الاقتصاد السعودي الحر.
واستهجن بن زقر المبالغة في الحديث عن أرباح التجار، وتابع ''كثيرون لا يعرفون أن أرباح الكثير من السلع لا تتجاوز 1 في المائة فقط، في حين نسمع كلامهم عن الجشع والتربح وأشياء كثيرة، ''يا جماعة خافوا الله التجار يربحون هللات''.
في المقابل، أكد الدكتور محمد خياط، أن هناك مؤشرات كثيرة تتحكم في غلاء الأسعار، أهمها عملية التضخم، وأكد أن المؤشرات تقول إن بعض السلع والخدمات زادت بنسبة 39 في المائة، وإن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاع الأسعار في بعض السلع في بعض القطاعات، وهو الأمر الذي دفع المستهلك إلى حالة من عدم الرضا والشعور بحدوث غلاء في المعيشة.
وأضاف: ''هناك عوامل تتحكم في الأسعار، ففي حالة السلع المستوردة يتم النظر إلى مكوناتها الأساسية (المواد الأولية المستوردة) والبلد المصدر وتكلفة الشحن والتمويل وسعر الصرف، ويتأثر الطلب من السلع في المملكة بمجموعة من العوامل الرئيسة، أهمها القوة الشرائية للعملة المحلية وسلوك المستهلك (طبيعة الاستهلاك) وعدد السكان وتركيبهم، وتتحدد الأسعار طبقا لكل من الطلب والعرض، اللذين يتأثران بالمؤثرات أعلاه، وعادة ما يحقق وسطاء التجزئة أرباحا غير عادية ويتطلب ذلك ضرورة معرفة أسعار الجملة وأسعار التجزئة والفارق بينهما''.
من جهة أخرى، طالب عدد من رجال وسيدات الأعمال المشاركين في المنتدى بمشاركة وتفعيل عمل المرأة في الهيئات العامة والقطاع، مشيرين إلى أن نسبة مشاركة المرأة العاملة بالقطاع الخاص، غير كافية مقارنه مع حجم الداخلات لسوق العمل.
وأكدوا ضرورة تفعيل دور الأقسام النسائية في الجهات الحكومية؛ إذ أجمع 75 في المائة من الحاضرين لتوصيات الجلسة الأولى من اليوم الثاني من منتدى جدة التجاري على حث وزارة التجارة على توظيف 15 في المائة من المراقبين للأسواق من النساء.
وأكد محمد أبو داوود - رجل أعمال - ضرورة تفعيل دور عمل المرأة في الهيئات والوزارات؛ إيمانا بإمكانات وقدرات المرأة، مؤكدا أنه ''لا بد من فتح مجالات في عدد من الهيئات والوزارات للمرأة''، وحثت ورقة العمل التي شارك بها وزارة التجارة على توظيف النساء مراقبات في الأسواق في ورقته المشارك بها في المنتدى التجاري الثاني.
من جهتها، أشارت الدكتورة عائشة نتو، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إلى أن القطاع الخاص أصبح من أكثر القنوات الجاذبية لتوظيف السيدات خلال السنوات الخمس الماضية التي اعتبرت مرحلة تغير في المسار الوظيفي للمرأة.
وقالت: ''نشدد على ضرورة فتح مجالات للوظائف للفتيات في الهيئات وبعض الوزارات لتفعيل دورها في الوظائف وتنوع الوظائف''.
من جهتها، قالت حنان أبو السعود - سيدة أعمال: ''رغم تفوق المرأة وتوليها مناصب قيادية في التعليم والصحة، إلا أنها غفلت عن العمل في الهيئات وبعض الوزارات''، موضحة أن بعض الوزارات تمنع دخول المرأة لها كوزارة النقل والمواصلات، وطلبها توفر الوكيل، رغم إلغاء شرط الوكالة.