منتديات رهين الشوق - عرض مشاركة واحدة - متابعة رهين الشوق للأسهم السعودية ليوم السبت / 21-4-2012

2012-04-20, 08:42 PM

التحذير من استمرار سيطرة الأفراد على سوق الأسهم

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

متداول فرد يتابع المؤشر، ويسيطر أفراد على نحو 93 في المائة من التداولات اليومية في السوق. «الاقتصادية»
أمل الحمدي من جدة
حذر محللون اقتصاديون من تزايد سيطرة الأفراد على تداولات سوق الأسهم السعودية، حيث باتت تسيطر على 93 في المائة من التداولات اليومية في السوق، مشيرين إلى أنها مؤشر سلبي يضر بمستقبل سوق الأسهم السعودية، وخاصة أنها تبنى وفق قرارات فردية بعيدة عن المعطيات الاقتصادية للسوق، وأن ذلك ظهر مليا في الانخفاضات والتذبذبات التي شهدتها السوق السعودية خلال الجلسات الستة السابقة.

وشددوا على ضرورة تفعيل وتحول العمل المؤسسي الذي تسعى إلى تفعيله هيئة سوق المال والمؤسسات المالية للحد من سيطرة الأفراد على السوق ولتعزيز الثقة بالسوق باعتبار أن العمل المؤسسي يقوم بدور صانع السوق ويعمل على استرداد الأموال المهاجرة، لافتين إلى ضعف نسبة العمل المؤسسي في سوق الأسهم السعودية التي لا تتجاوز 30 في المائة من حجم سوق الأسهم السعودية.

وأوضح سلطان الخالدي، محلل مالي، أن العمل المؤسسي في السوق ما زال دون المأمول فلم تتجاوز نسبة العمل المؤسسي 30 في المائة، وهي نسبة بسيطة مقارنة بوضع وإمكانية السوق السعودية، موضحا أن السلوك الفردي حاليا يشهد إلى حد ما وعي وترقب وتحسب للخطوات المرتقبة، ولكن ما زال بعيدا عن الاستثمار المؤسسي الذي يعمل كركيزة لخلق انعكاسات إيجابية على السوق سواء على الفرد أو الشركات ويستطيع أن يقوم بدور صانع السوق، كما يعمل على رجوع الأموال المهاجرة خارج المملكة، فضلا عن تعزيز وتعميق السوق وزرع الثقة بالسوق لدى المتداولين وتفعيل سوق الأسهم كقناة استثمارية طويلة الأجل ومجدية وغير وقتية.

وأضاف: إن سلوك الأفراد خاصة المضاربين أصبح الآن لا يتماشي مع سوق الأسهم حيث لم تعد سوق المضاربة اليومية تحقق مكاسب إيجابية مقارنة بالمضاربة الشهرية، فالسوق واعدة وتمتلك الجو الاستثماري بشكل كبير ومسيطر ، خاصة أن المؤشرات تشير إلى ما بعد مرحلة جني الأرباح التي تمر بها السوق السعودية الآن والتي من المتوقع أن تستمر إلى نهاية الشهر، إلا أن المؤشرات التحليلية والفنية تشير إلى أن السوق ستحقق مستويات قياسية وتتجه اتجاها أفقيا، بداية الربع الثالث تحقق موجة صاعدة لجميع قطاعات السوق دون استثناء وتصل السيولة إلى 28 مليار ريال ويسجل المؤشر 9000 نقطة، جميعها مؤشرات تشير إلى أن المكاسب الاستثمارية طويلة ومتوسط المدى تحقق مكاسب أعلى من المضاربات اليومية التي تعتبر غير مجدية مع مسيرة السوق.

من جهته، أشار محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إلى أن حالة الترقب في السوق السعودية اتسعت بين الصعود والنزول نتيجة لقلة القدرة التنافسية للمؤسسات في توازن قطاعات السوق، فسيطرة الأفراد ما زالت كبيرة تتجاوز93 في المائة على متوسط التداولات اليومية، وعكس سيطرة السلوك الفردي والمضاربين على اتجاه أغلب شركات السوق وهو ما ساهم في دفع العديد من الشركات إلى الصعود في الربع الأول بمعدلات أعلى كثيرا من مؤشر السوق، حيث جعلت السوق تمر بتذبذبات نتيجة جني الأرباح التي تمر بها سوق الأسهم السعودية الآن.

وأشار إلى أن غياب الاستراتيجيات التي تعمل على تعزيز السوق وتحد من سيطرة الأفراد كالعمل المؤسسي الذي يعد شبه غائب عن السوق مما أثر بشكل سلبي على السوق، مبينا أن العمل المؤسسي ما زال ''ضعيفا إلى حد كبير'' نتيجة توجه الصناديق إلى الاستثمار متوسط المدى في بعض القطاعات والابتعاد بشكل كبير عن الأسهم المضاربة مما سمح للمضاربين بالسيطرة على العديد من الشركات والتحكم في اتجاهها السعري مع رفع نسب التدوير عليها في الربع الأول.

وأوضح أن التاريخ ما زال يتكرر في سلوكيات عموم المضاربين في الانسياق وراء موجات الأسهم التي تكسبهم كثيرا ليأتي التصحيح ويأكل عادة الأرباح وجزءا من رأس المال وهى مرحلة لم تشهدها السوق حاليا إلا في شركات محدودة نظرا لتورط العديد من كبار المضاربين في السوق بدليل تماسك العديد من الأسهم المضاربية حول معدلاتها المرتفعة رغم جني الأرباح في السوق، مما يعطي مؤشرات إلى تطور وتقدم أداء سوق الأسهم السعودية، ويستلزم تفعيل الاستراتيجيات التي تدعم السوق مثل العمل المؤسسي في السوق، فالحاجة إلى العمل المؤسسي أصبحت أكثر أهمية مقارنة بالفترات السابقة تماشيا مع التطورات والتقدم الذي أحرزته هيئة سوق المال أخيرا ولتعميق وتعزيز الثقة في سوق الأسهم السعودية.

ولفت إلى أن التعاملات الحالية في سوق الأسهم السعودية تتسم بالتداول الحذر فالتداولات ما زالت جيدة قياسا بمتوسط التداول اليومي في الربع الأول الذي بلغ 10.53 مليار ريال، ولكنه منخفض عن التداولات اليومية خلال شهر آذار (مارس) وحده حين وصلت في بعض الأيام فوق مستوى 20 مليار ريال، وذلك انعكاس طبيعي لجني الأرباح مع انخفاض التدوير نسبيا وانخفاض معدل السيولة الاستثمارية في السوق في موجة جني الأرباح حاليا وحذر نسبي للمضاربين من التجاوزات وإمكانية المحاسبة من قبل هيئة سوق المال.

وزاد النفيعي أن الشركات القيادية ونمو القطاعات هو ما يحدد اتجاه أداء السوق، فمن الصعب الحكم على استطاعة مؤشر السوق كسر الحواجز التي سجلها هذا العام دون معطيات جديدة أبرزها رؤية أسعار النفط واستقرار الأسواق العالمية التي تمر بمرحلة متقلبة ومتوترة نظرا للمشكلات المتعاقبة في أوروبا وانخفاض التوقعات الخاصة بالنمو في عدد من الدول وتباين التقارير العالمية كل أسبوع كما، أن التدوير الذي تم في عدد من الشركات في الربع الأول أعطى زخما عاليا للسوق رغم سلبيته وانخفاض معدلات التدوير حاليا (رغم إيجابياتها على المدى الطويل) قلص كثيرا من التقديرات المفترضة لمؤشر السوق نهاية العام لذلك لابد أن نقيّم أداء كافة الشركات والقطاعات الحيوية للحكم على مستويات النمو المتوقعة في السوق خلال هذا العام.