رد: متابعة رهين الشوق للأسهم السعودية ليوم السبت / 21-4-2012
بعد تعليق صالات التداول وعزوف سيدات الأعمال
بنوك تستعين بموظفات صالات التداول لإدارة «أسهم السيدات»
اتجهت مصارف محلية في المنطقة الشرقية إلى تحويل صالات التداول النسائية بعد أن شهدت عزوفاً من قِبَل العميلات إلى صالات تقدم خدمات مصرفية متعدّدة من بينها التداول والاستشارات وتشغيل مديرات محافظ لأسهم المستثمرات، حيث اكتفت المستثمرات في سوق الأسهم بالبدائل الأخرى كالتداول عبر شبكة الإنترنت، أو الهاتف المصرفي.
وكشفت جولة لـ ''الاقتصادية''، أمس، في عدد من الفروع المصرفية النسائية التي كانت في السابق صالات للتداول، أن هذه الصالات باتت فارغة ورفعت شاشات التداول المتعارف عليها، واكتفت بتقديم خدمات استشارية ومعلوماتية للعميلات.
وأوضحت مديرات لفروع النسائية في حديث لـ ''الاقتصادية''، أن المستثمرات فضلن الانتقال إلى التداول الإلكتروني عبر المواقع المصرفية، وتداول الأسهم ومتابعة حركة السوق وهن في مقر أعمالهن أو خلال وجودهن في المنزل، وذلك كبديل تفضله النساء على حضور صالات التداول التي أصبحت مهجورة منذ أكثر من أربعة أعوام، ما اضطر إدارات البنوك إلى رفع شاشات العرض الخاصة بالأسهم، والاكتفاء بشاشة تلفزيونية واحدة في كل صالة للإدارات الإقليمية فقط، التي حولت بعدها إلى إدارة نسائية متخصّصة لإنهاء إجراءات المستثمرات.
في ما يلي مزيدا من التفاصيل:
اضطرت مصارف محلية في المنطقة الشرقية للاستمرار في تعليق عمل الصالات النسائية لتداول الأسهم، بعد أن شهدت عزوفا من قبل العميلات. واكتفت المستثمرات في سوق الأسهم بالبدائل الأخرى كالتداول عبر شبكة الإنترنت، أو الهاتف المصرفي، ما دعا المصارف إلى تحويل صالات التداول النسائية إلى صالات تقدم خدمات مصرفية متعددة من بينها التداول والاستشارات وتشغيل مديرات محافظ لأسهم المستثمرات.
وكشفت جولة لـ ''الاقتصادية'' أمس، في عدد من الفروع المصرفية النسائية التي كانت في السابق صالات للتداول، أن الصالات باتت فارغة ورفعت شاشات التداول المتعارف عليها، واكتفت بتقديم خدمات استشارية ومعلوماتية للعميلات. وأوضح عدد من مديرات الفروع النسائية، خلال حديثهن أمس لـ ''الاقتصادية'' أن المستثمرات فضلن الانتقال إلى التداول الإلكتروني عبر المواقع المصرفية، وتداول الأسهم، ومتابعة حركة السوق وهن في مقر أعمالهن، أو خلال تواجدهن في المنزل، وذلك كبديل تفضله النساء على حضور صالات التداول التي أصبحت مهجورة منذ أكثر من أربعة أعوام، ما اضطر إدارات البنوك إلى رفع شاشات العرض الخاصة بالأسهم، والاكتفاء بشاشة تلفزيونية واحدة في كل صالة للإدارات الإقليمية فقط، والتي حولت بعدها إلى إدارة نسائية متخصصة لإنهاء إجراءات المستثمرات.
وأكدن أن بعض الصالات الأخرى أغلقت نهائيا منذ عام 2007 بعد انهيار سوق الأسهم في ذلك الوقت، الذي تسبب في إحجام كامل للمستثمرات عن هذه السوق، حيث كانت هذه الصالات تشهد حضورا جيدا، مشيرات إلى أن بعض المستثمرات عدن مرة أخرى للاستثمار في الأسهم بعد عودة الثقة للسوق، عبر اتفاقيات مع موظفين متخصصين في إدارة الأسهم لمن يملكن رؤوس أموال ضخمة، حيث تختلف طبيعة الخدمات من مصرف لآخر، فهناك مصارف تقبل أن تدير محافظ المستثمرات لمن لديهن أكثر من 150 ألف ريال في السوق، بينما تفضل مصارف أخرى أن يكون حجم الأموال المستثمرة في محافظ الأسهم النسائية أكثر من مليون ريال، إذ أوجدت البنوك لذلك حلولا من خلال عقد اتفاقيات بين المستثمرات والمصرف لتتم إدارة محافظهن من خلال موظفين وموظفات المصارف، وأن من يملكن رؤوس أموال أقل يمكنهن اللجوء لمنافذ تداول أخرى كالهاتف المصرفي وتداول عبر الإنترنت.
وأوضحن، أن طبيعة التداولات الضعيفة وقلة عمليات البيع والشراء وعمليات المضاربات النسائية من خلال هذه الصالات، دعت إدارة البنوك الرئيسية إلى تحويل المصرفيات المتخصصة في تداول الأسهم إلى فروع إدارات أخرى وإيقاف خدماتهم في التداول بالصالات، بينما بقيت صالات في الرياض وجدة، ولكن ما زال نشاطها محدودا، مما أدى للاكتفاء بالاتفاقيات بين الموظفة والعميلة لإدارة محافظهن الاستثمارية في سوق الأسهم. وعلى الصعيد ذاته، أوضح خالد طاهر مسؤول في إدارة التداول التابعة للبنك الأهلي في جدة، أن سبب إغلاق أو تقليص عدد صالات التداول يعود لأمرين يتمثل الأول في أن التداول عبر الصالات وتجمع المستثمرين أو المستثمرات اختلف بعد التغيير في السوق من عام 2007 وحتى الآن، كما شهدنا في جميع شركات الوساطة والبنوك توجها للقنوات البديلة الإلكترونية أو الهاتف الآلي، حيث كان في البنك الأهلي نحو 53 صالة في مختلف مناطق المملكة، وحاليا قلصت إلى ثلاث صالات للتداول في كل من: الرياض، جدة، والخبر، إذ تم الاحتفاظ بها للتواجد فقط.
وقال'' بشكل عام هناك تغيير واضح في طرق المستثمرين من ناحية التداول، وهذا في معظم الدول الأخرى، لكون اتخاذ القرارات أصبح حاليا يتم عن طريق الإنترنت والمنتديات، فلم يعد هناك إقبال كبير كما كان في السابق واتخاذ القرارات ضمن الجماعات في الصالات'' موضحا أنه مع عودة انتعاش السوق في الأشهر الأخيرة وحركة السوق وعودة المستثمرين والمستثمرات لا يعني عودة التوسع في الصالات، لأن المستثمرين أصبحوا متمسكين بالقنوات البديلة.
وبين طاهر، أن الأمر الآخر يتعلق في المستثمرات تحديدا، فصالات التداول النسائية كانت في أوج نموها ونشاطها منذ بدء افتتاحها في عام 2005، وحتى أواخر عام 2006، حيث كانت تشهد إقبال السيدات على التداول في سوق الأسهم في مقر الأهلي كابيتال في الخبر، وخمس صالات أخرى للتداول على مستوى المملكة، لكن عقب هبوط السوق في عام 2007 وجدنا الكثير من السيدات خرجن من السوق، كما بدأ عددهن يقل بغض النظر عن آلية التداول، أما في الوقت الحالي لا توجد أي صالة للنساء بمعنى صالة تداول كما في السابق، والصالات الموجودة سابقا وكانت تستخدم للتداول أعيد استخدامها لقسم البنك لخدمات أخرى تقدم للسيدات بعد رفع شاشات المؤشر منذ عام 2007، حتى بالنسبة لبعض العميلات الموجودات في السوق حاليا، فيتداولن السوق من خلال الإنترنت والهاتف المصرفي، ولا تحتاج إلى التعامل مع الموظفين، وهناك عميلات تتعامل مع وسيط ينفذ لها عميلاتها.
وأكد طاهر، أنه لا نية لعودة صالات الأسهم للسيدات، وذلك بعد تغير ثقافة المستثمرات، وطريقة تداولهن، حيث كان الاعتماد في السابق على الشائعات وآراء الآخرين، لكن مع مرور السنوات ارتفعت معرفتهم للسوق وثقافتهم في قراءة تقارير الشركات وتوصيات البنوك، التي تصدر حول الشركات المتداولة في السوق وتعتمد عمليات التداول، بناء على هذه التقارير الحقيقية للسوق، وهذا التطور أصبح يعطي صورة أوضح أكثر منها في صالات التداول.
من جهتها، بينت إحدى مديرات صالات التداول النسائية السابقة في الخبر – رفضت ذكر اسمها - أن الفروع النسائية كانت تضم قبل عام 2007 صالات لتداول الأسهم، وعند عملية الفصل بين الخدمات المصرفية التقليدية الأخرى، والعمليات البنكية الاستثمارية، تم اعتماد مصطلح ''كابتال'' لكافة البنوك لإدارة الثروات المستثمرة ومن بينها الاستثمار في سوق الأسهم، حيث تم فصل الشركات المصرفية المتخصصة بإدارة الاستثمارات السوق في البنوك، وتحولت صالات التداول إلى مراكز نسائية لتقديم الخدمات البنكية الأخرى، لافتة إلى أنه ما زالت الصالات موجودة لكنها فارغة، نتيجة لاختيار عديد من المستثمرات الأسلوب الحديث في التداول عبر الـ ''أون لاين'' والتماشي مع التقدم التكنولوجي للعمليات المصرفية كافة، وأن إدارتها تكتفي بإرسال تقارير عبر البريد الإلكتروني للعميلات، كما هو حال العملاء الآخرين، يتم من خلاله بيان حركة السوق، إلى جانب استقبال الاتصالات لتقديم الاستشارات وتنفيذ العمليات.
من جهة أخرى، أكد بسام بحوت أحد العاملين في المصارف المحلية في إدارة الخدمات التسويق، أنه قبل خمسة أعوام كانت هنالك طفرة في تداول النساء للأسهم رافقتها حاجة ملحة لافتتاح صالات التداول النسائية، التي كانت تشهد كغيرها من الصالات الرجالية التداول المباشر، مشيرا إلى أن إغلاقها أو تقليص مساحاتها جاءت بسبب خدمة التداول الإلكتروني، فأصبحت البنوك تركز على تعزيز هذه الخدمة تماشيا مع توجه عملائها، واكتفاء بعضها باستقبال المستثمرات من العميلات الراغبات بالحضور في قاعات الاجتماعات لكونها تشبه صالات تداول للنساء، مبينا أن السيدات يفضلن التداول الإلكتروني، وباتت هذه القاعات خالية.
وكشف بحوت، عن تراجع نسبة التداول في الصالات المخصصة لذلك، حيث كان في السابق ما بين 25 أو 40 في المائة من العملاء يستعملون صالات التداول في سوق الأسهم، وحاليا أصبح ما بين 80 و90 في المائة من العملاء ومن بينهم النساء يستعملون الإنترنت والخدمات الإلكترونية، في حين أن 6 في المائة يستعملون الهواتف المصرفية لإتمام عمليات التداول، مشيرا إلى أن صالات التداول الرجالية قبل أربعة أشهر كان لا يتجاوز عدد الحضور فيها 20 عميلا فقط. وقال ''في الوقت الحالي اختلف عدد الحضور مع صعود الأسهم وارتفاع حجم التداولات الذي أصبح يتزايد'' مؤكدا أن وجود مثل هذه الصالات بات غير مجد بالنسبة للنساء، خاصة أن المستثمرات في السعودية يتعاملن بذكاء ويتجهن لاستعمال الطرق الحديثة الإلكترونية لتداول الأسهم، إلى جانب الاستشارات التي تقدمها البنوك، لكبار المستثمرات وصغارهن.
|